براساس اين مصوبه، شهرداري تهران موظف است نسبت به صدور پروانه ساختمان‌هاي مسكوني بدون اخذ هرگونه عوارض(زيربنا، پيش آمدگي، تراكم، ايمني، حق مشرفيت) در مناطق 7 تا 20 و هشتاد درصد ماخذ مصوب در مناطق 1 تا 6 و 21 و 22 اقدام كند.

همچنين پروانه ساختمان‌هاي تجاري، اداري و صنعتي كه در بافت‌هاي فرسوده بوده و جزء راسته‌هاي تجاري مطابق ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي نيستند، معادل 50درصد ماخذ مصوب صادر شود.

درخصوص ساخت و سازهاي واقع در بافت فرسوده نيز منوط به اينكه طرح ويژه منظر مداخله در بافت فرسوده آنها در مقياس عملكرد محلي و بلوك شهري يا در قالب طرح‌هايي مشخص در چارچوب ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي تهيه شده باشد و در تمامي مناطق تهران نيز درخصوص ساخت و سازهاي واقع در بافت‌هاي فرسوده مطابق مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كشور اقدام كنند.

مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران، پس از پايان جلسه علني بدون مستمع شورا در حضور خبرنگاران، ضمن اعلام اين مطلب گفت:‌ كاركنان رسمي، قراردادي و بازنشسته شهرداري از پرداخت عوارض صدور پروانه مسكوني معاف خواهند شد.

براين اساس كساني كه در شركت‌هاي تعاوني قصد خانه‌سازي‌ داشته يا مالك يك واحد مسكوني هستند و قصد نوسازي دارند فقط براي يك بار تا سقف يك‌ميليون تومان مي‌توانند از پرداخت عوارض معاف شوند. اگر اين افراد در ملكي براي ساخت سهيم باشند به اندازه حق السهم‌شان از اين معافيت استفاده مي‌كنند، يعني صاحب يك دانگ سهم از خانه مي‌تواند از يك ششم اين معافيت استفاده كند.

در اين جلسه همچنين گزارش رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر در مورد تخلف صورت گرفته در باغ جنب مسجد گياهي تجريش ارائه شد. درختان اين باغ بدون مجوز و پيش از صدور پروانه گودبرداري براي احداث پاركينگ عمومي قطع شده است.

در پي اين ماجرا گروهي شامل بازرسي شهرداري و اعضاي شورا موضوع را پيگيري مي‌كنند و براساس قانون با متخلف برخورد خواهد شد.به گفته چمران، طبق قانوني كه براي قطع درختان وجود دارد، اگر كسي عمدا درختان را قطع كند مطابق قانون ملكش به نفع شهر مصادره خواهد شد.

وي همچنين با اشاره به اعتراض فرمانداري تهران درخصوص مصوبه شوراي شهر جهت پيشنهاد به مجلس و دولت براي تامين بودجه شركت آب و فاضلاب تهران در بودجه سال 89 گفت: فرمانداري تهران اعلام كرده كه شوراي شهر نمي‌تواند موضوعي را به دولت تاكيد كند. ما نيز اين مسئله را قبول داريم و به همين دليل طبق اين مصوبه به دولت و مجلس پيشنهاد داده‌ايم و تاكيدي در كار نبوده است.