صفحه اصلی

انجمن مهندسین عمران استان اصفهان اقدام به برگذاری کلاسهای آموزشی در زمینه های مختلف می نماید برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نموده ویا به دفترانجمن مراجعه فرمایید
2232003-0311
09357807242
 آدرس : اصفهان - چهارراه فلسطین - ابتدای خیابان فردوسی - جنب بانک تجارت - ساختمان نیکان - طبقه زیرزمین - انجمن مهندسین عمران استان اصفهان

دوره های جدید شامل :
ضوابط شهرداری و شهرسازی 

دوره توجیهی مقررات وضوابط بازنگری جدید وطرح های تفصیلی

،ضوابط مسکن وشهرسازی

، ضوابط قدیم وجدید (ضوابط جاری)

،طرح بازنگری

،ضوابط جدید در خصوص ارتفاع ساختمان

،طرح های جدید در خصوص مادی ها

،قوانین جدید در خصوص سطح اشغال ساخت

،ضوابط پارکینگ

،ضوابط میراث فرهنگی

،قوانین در خصوص معلولین

،طراحی رامپ و ....
--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


معاون شهردار تهران از آغاز اصلاح و به روز‌رساني مقررات ملي ساختمان خبر داد

هيربد معصومي معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت: كميته ويژه‌اي كار اصلاح مقررات ملي ساختمان،به روز رساني،  بازنگري و تصحيح مبحث 2 قانون مقررات ملي ساختمان (مقررات اداري نظام مهندسي) را آغازكرده است.

اين اقدام به گفته معصومي به‌منظور تطبيق مقررات ملي ساختمان با نيازهاي روز ساخت و ساز در پايتخت صورت مي‌گيرد. وي همچنين از واگذاري همه مراحل صدور پيش‌نويس پروانه وگواهي به دفاترخدمات الكترونيك خبر داد و افزود: انجام مراحل صدور پيش‌نويس پروانه و گواهي از 25 مهرماه در اختيار دفاتر خصوصي خدمات الكترونيكي شهر قراري‌گيرد.

معصومي همچنين با اشاره به تدوين بخشنامه رعايت اصول و معيارهاي معماري ايراني اسلامي،  اظهار كرد: اين بخشنامه در آينده نزديك به شهرداري مناطق 22 گانه ابلاغ خواهد شد.براساس اين بخشنامه، انجام ساخت وسازها براساس اصول و معيارهاي معماري ايراني اسلامي و به‌ويژه بحث رعايت حريم درساخت وسازها تدوين شده است.

به گزارش همشهري مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران دراين باره با اشاره به اينكه هويت هر ملت در معماري و فرهنگ آن كشور نهفته است، گفت: در گذشته به‌دليل ادغام معماري كشورهاي يونان و روم با معماري اسلامي، در كشور ما سبك ارزنده‌اي از معماري به جامعه جهاني عرضه شد اما در حال حاضر كشور ما از فقر هويت و معماري اسلامي رنج مي‌برد و ساختمان‌هايي ساخته مي‌شود كه در ساخت آن به معماري ايراني اسلامي توجه نمي‌شود.

چمران با اشاره به عدم‌هماهنگي بسياري از ساختمان‌هاي دولتي با هويت و فرهنگ اسلامي بيان كرد: اين ساختمان‌ها داراي هويت و فرهنگ غربي بوده و باعث از دست رفتن هويت فرهنگي و معماري ايراني مي‌شود.

رئيس شوراي شهر تهران عدم‌رعايت استانداردهاي ايمني و ساير استانداردها را از ديگر نواقص ساخت و ساز در كشور دانست وخواستاراستفاده از آخرين تكنولوژي‌هاي روز دنيا براي ساخت و ساز مطابق با فرهنگ و معماري اسلامي شد.


حباب تقاضا پشت ديوار مسكن مهر
طرح مسكن مهر بيش از يك ميليون متقاضي را از بازار مسكن خارج كرده و تاثير مستقيمي در كاهش قيمت‌ها در 5/1 سال اخير داشته است

  اما اگر روزي اين تعداد از متقاضيان به‌علت كندي مسكن مهر، از خانه‌دار شدن از طريق اين طرح نااميد شوند و دوباره به‌عنوان خريدار وارد بازار مسكن شوند، قيمت‌ها چه خواهد شد؟ طرح مسكن مهر تاكنون بازدهي مناسبي نداشته اما به‌علت آنكه متقاضيان هنوز به آن اميدوارند، از آن خارج نشده‌اند و بازار مسكن را تحرك نبخشيده‌اند. دولت ناگزير است براي جلوگيري از بروز يك شوك قيمتي جديد، به سرعت ساخت واحدهاي مسكن مهر شتاب دهد. مصوبات متعددي كه دولت اخيرا براي اصلاح مقررات مسكن مهر داشته، نشان مي‌دهد كه دولتمردان نيز به اين واقعيت واقفند كه مسكن مهر فعلا نااميدكننده است.

بخش مسكن در 4سال گذشته دستخوش نوسانات بي‌سابقه‌اي بوده است. از يك سو افزايش‌هاي سرسام‌آور سال‌هاي 85 و 86 شوك شديدي را به جامعه وارد آورد و محرك مناسبي براي حركت شتابان دولت در افزايش توليد مسكن شد. و از سوي ديگر، ترس دولت از تكرار شوك قيمتي سال‌هاي 85 و 86 موجب اتخاذ سياست‌هاي راكدكننده بازار مسكن شد كه اين ركود همچنان ادامه دارد. هرچند سياست دوم موجب كاهش قيمت مسكن شده است، اما مانع تحرك مفيد در حوزه توليد مسكن شده است، به همين سبب، كارشناسان نگران آن هستند كه عدم‌توليد كافي مسكن باعث شود بار ديگر با شوك قيمتي مسكن مواجه شويم. اين نگراني‌ها نسبت به آينده بازار مسكن در حالي است كه وضعيت توليد مسكن در سال‌هاي گذشته ناكافي بوده، هرچند كه اهداف برنامه چهارم از لحاظ توليد مسكن تقريبا محقق شده است.

ميزان توليد مسكن در مناطق شهري در سال 1384 معادل 581 هزار واحد بود كه از هدف 572هزار واحدي برنامه چهارم بيشتر است. به‌رغم ركود توليد در سال‌هاي 1382 تا 1384، بخش مسكن در سال‌هاي 1385 و 1386رونق توليد را تجربه كرد. رشد توليد مسكن در سال 1385 نسبت به سال 1384 معادل 5/7‌درصد گزارش شده است. در سال 1386، تعداد 830 هزار واحد مسكن شهري و 280 هزار واحد مسكن روستايي توليد شد كه به‌ترتيب بيان‌كننده 124 و 119‌درصد تحقق در مقايسه با هدف برنامه چهارم است. در سال 1387 هم توليد مسكن در مناطق شهري به 800 هزار واحد و در مناطق روستايي به 154 هزار واحد رسيد. اما اين واحدهاي جديد هم پاسخگوي نياز بازار نبوده است.

وضعيت تقاضاي مسكن در كشور هم‌اكنون به‌گونه‌اي است كه سالانه بايد 5/1ميليون واحد مسكوني جديد احداث شود. در كل در 4سال اخير 2ميليون و 849هزار واحد مسكوني در نقاط شهري و 732هزار واحد مسكوني در مناطق روستايي احداث شده است. ميزان توليد مسكن روستايي از اهداف برنامه، عقب مانده است. مثلا در سال 84 بايستي 223هزار واحد مسكوني روستايي احداث مي‌شد كه فقط 98هزار واحد مسكوني احداث شد. در سال 85 هم از 228هزار واحد مورد هدف، 200هزار واحد احداث شد. در سال 86 توليد مسكن روستايي از هدف برنامه چهارم جلو زد اما در سال 87 مجددا عقب ماند.

موجودي مسكن

در سال 1378 در كل كشور 9/11 ميليون واحد مسكوني وجود داشت كه 8/7 ميليون آن در مناطق شهري و 1/4 ميليون آن در مناطق روستايي قرار داشت. موجودي مسكن در سال 1385 در كل كشور معادل 97/15 ميليون واحد افزايش يافت كه 5/11 ميليون آن در نقاط شهري و 47/4 ميليون واحد آن در نقاط روستايي بوده است.

اينك تعداد خانوار در كشور 5/17 ميليون نفر و تعداد مسكن موجود در كشور 16ميليون واحد است كه نشانگر 5/1 ميليون كمبود مسكن در كشور است. همه ساله هم متقاضيان جديدي به بازار مسكن وارد مي‌شوند كه تعداد آنها سالانه 800هزار متقاضي برآورد مي‌شود. بنابراين، براي پاسخگويي به حجم انباشته متقاضي ناشي از عدم‌پاسخگويي به تقاضا در سال‌هاي گذشته، بايد توليد مسكن سرعت بگيرد. هرچند قيمت مسكن در يك سال اخير روند نزولي را طي مي‌كند اما نمي‌توان به دوام آن خوشبين بود. يكي از عوامل كاهش قيمت مسكن در اين مدت، خروج بخشي از متقاضيان از بازار خريد مسكن به‌علت حضور آنان در طرح مسكن مهر است.

تاكنون حدود 3/1ميليون نفر در طرح مسكن مهر زمين دريافت كرده‌اند. بنابراين اين تعداد كه به‌طور بالقوه در طرف تقاضاي بازار قرار دارند، عملا از بازار مسكن خارج شده‌اند. حال نگراني مهم در آن است كه اگر طرح مسكن مهر به همين كندي 2سال اخير پيش رود، احتمال اينكه افراد شركت‌كننده در آن نااميد شده و از آن خارج شوند، وجود دارد. در اين صورت هر تعداد از افرادي كه مسكن مهر خارج شوند، وارد بازار مسكن مي‌شوند و طرف تقاضا را افزايش مي‌دهند. افزايش تقاضا در بازار مسكن به معناي افزايش قيمت‌ها خواهد بود.

شاخص‌هاي مسكن

متوسط زمين يك واحد مسكوني در مناطق شهري: متوسط زمين يك واحد مسكوني در مناطق شهري در سال 1384 برابر 68 متر مربع ‌بوده كه در سال‌هاي 1385 و 1386 به
 69 متر مربع افزايش يافته است. در تمام اين سال‌ها اين شاخص عملكرد مناسب‌تري را نسبت به هدف برنامه‌اي آن نشان مي‌دهد.

نسبت ساختمان‌هاي با‌دوام به كل ساختمان‌ها در نقاط شهري: شاخص نسبت ساختمان‌هاي با‌دوام به كل ساختمان‌ها در نقاط شهري در سال 1385 براساس اطلاعات سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن عملكرد 8/86‌درصدي را نشان مي‌دهد. اگرچه هدف برنامه درخصوص اين شاخص به‌طور كامل محقق نشده اما روند مطابق برنامه يعني افزايش سهم ساختمان‌هاي بادوام از كل ساختمان‌ها، نسبت به سال 1375 اتفاق افتاده است.

تراكم خانوار در واحد مسكوني: رشد توليد واحدهاي مسكوني از يك طرف و كاهش نرخ رشد جمعيت و پيشي‌گرفتن رشد توليد مسكن نسبت به رشد خانوارها از طرف ديگر، موجب كاهش تراكم خانوار از 2/1 در سال 1384 به 09/1 در سال‌هاي 1385 و 1386 شده است. عملكرد اين متغير نسبت به اهداف برنامه بيش از 100درصد محقق شده است.

متوسط سطح زيربناي واحدهاي مسكوني: اندازه اين شاخص طي سال‌هاي 1384 تا 1386 به‌ترتيب به 121، 123 و 122 مترمربع رسيد اما هنوز با هدف برنامه فاصله دارد. اين رقم در 9 ماهه نخست سال 1387 به 121 متر‌مربع رسيد.

سهم انبوه‌سازي: سهم انبوه‌سازي (تعداد واحدهاي مسكوني موجود در ساختمان‌هاي 6 واحد و بيشتر) از كل ساختمان‌هايي كه براي آنها پروانه ساختماني صادر شده است، طي سال‌هاي 1384 تا 1386 به‌ترتيب از 44 به 5/45 و 2/46‌درصد افزايش يافت. اين افزايش مشخصا ناچيز است. براي پاسخگويي به تقاضاي انبوه مسكن در بازار، بايستي سهم انبوه‌سازان رشد چشمگيري پيدا كند.

سهم بخش مسكن از اشتغال كشور:‌ سهم بخش مسكن از اشتغال كشور در سال‌هاي برنامه چهارم از 11‌درصد در سال 1384به 8/12‌درصد در سال 1385 و 13‌درصد در سال 1386 رسيده كه اين رقم در سال 1387، 13‌درصد بوده است.

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و مسكن: شاخص بهاي مسكن، سوخت و روشنايي در سال‌هاي 1384 تا 1387 به‌ترتيب برابر 4/108، 7/138، 8/251 و 4/311 بوده است. اين در شرايطي است كه طي اين سال‌ها شاخص تورم به‌ترتيب برابر 3/127، 4/142، 6/168 و 4/211 بوده است. در سه ماهه اول سال 1388نيز رقم شاخص قيمت مسكن برابر 5/233 و شاخص تورم معادل 8/217 بوده است.


انتقاد از بي‌توجهي به نوسازي بافت‌هاي فرسوده
به گفته نايب رئيس شوراي شهر تهران اگر دولت و مجلس و ديگر مسئولان و دلسوزان نظام از آثار و تبعات سوء بي‌توجهي به بافت‌هاي فرسوده آگاه باشند، نبايد شب‌ها خواب راحتي داشته باشند.

حسن بيادي با حضور در غرفه خبرگزاري دانشجويان ايران در شانزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها، درباره نوسازي و احياي بافت‌هاي فرسوده و موانع آن، با تاكيد بر اينكه مسئله بافت‌هاي فرسوده و وقوع حوادث غيرمترقبه در آن به‌عنوان يك نگراني جدي براي شهر تهران مطرح است، افزود: اگرچه مساحت بافت‌هاي فرسوده نسبت به كل شهر تهران 5 درصد بيشتر نيست،

اما حدود 15 درصد از جمعيت شهر تهران به شكل متراكم در اين مناطق بحران‌زا زندگي مي‌كنند و در عين حال انواع آسيب‌هاي اجتماعي و مسائل زيست‌محيطي در اين مناطق وجود دارد كه بايد در مورد هر يك از آنها به‌طور جداگانه و مفصل تامل و بررسي صورت گيرد.

بيادي تصريح كرد: نوسازي بافت‌هاي فرسوده توسط خود مردم با توجه به امتيازاتي كه شوراي شهر تهران و شهرداري تهران براي آنها قائل شده است، موفق‌تر از سازمان‌هاي متولي نوسازي در بافت‌هاي فرسوده در دولت و شهرداري بوده است و نتايج حاصل از تجربيات چند سال گذشته نشان داده كه نوسازي توسط مشاركت‌هاي مردمي بسيار موفق‌تر از مشاركت‌هاي دولتي و خصوصي بوده است.

وي با تاكيد بر اينكه مسئله بافت‌هاي فرسوده، مشكلي نيست كه به راحتي تنها توسط شهرداري تهران و پول حل شود، اظهار كرد: بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط در قواي سه‌گانه مسئوليت‌هاي متعددي در رابطه با بافت‌هاي فرسوده دارند و چنانچه حادثه ناگواري به‌وجود آيد، بايد در برابر مردم و خداوند پاسخگو باشند.

نايب رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري و كارشناسان و خبرگان درباره مسئله بافت‌هاي فرسوده و نگراني‌هايي كه در اين رابطه وجود دارد، خاطرنشان كرد: متأسفانه هنوز مشخص نشده است كه چه كسي در اين زمينه مسئول است و بايد براي بافت‌هاي فرسوده برنامه ارائه كند و در جهت رفع مشكل، اقدامات لازم را انجام دهد.

وي با اشاره به تلاش‌هاي شوراي شهر و شهرداري در حل اين مسئله گفت: اگر واحدهاي ريزدانه تجميع شده و متراژ خود را به 300 متر برسانند، شهرداري هيچ عوارضي از آنها نمي‌گيرد و حتي يك طبقه هم تشويقي مي‌دهد.

وي در پاسخ به اين سؤال كه دولت چه ميزان از سهم 50درصدي خود براي ارائه تخفيف در عوارض براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده را به شهرداري پرداخت كرده است، عنوان كرد: دولت تاكنون اعتباري در اين زمينه به شهرداري پرداخت نكرده است.

 

 

 

 

 

 

 

تصحيح مقررات ملي ساختمان -
حباب تقاضا پشت ديوار مسكن مهر-
انتقاد از بي‌توجهي به نوسازي بافت‌هاي فرسوده

همان دوراني كه با زندگي در خانه‌هاي حياط‌دار و تك‌واحدي خداحافظي كرديم و رشد بي‌رويه جمعيت و هجوم به شهرها آپارتمان نشيني را باب كرد، ساختمان‌سازي تبديل به حرفه پررونق و سودمندي شد كه غيرحرفه‌اي‌ها را هم وارد كار كرد. قانوني و غيرقانوني، باغ‌ها و خانه‌هاي حياط‌دار برج شدند و مشروع و نامشروع عده‌اي ثروتمند.

 نامشروع از آن جهت كه برخي براي كسب اسكناس‌هاي بيشتر از كيفيت مصالح ساختماني هم كاستند بي‌آنكه توجهي به عواقب آن داشته باشند، اين‌چنين بود كه برخي ساختمان‌ها با زمين‌لرزه‌اي خفيف بر سر ساكنانش فرو ريختند و عزيزاني جان دادند ولي گويا چنين وقايع دلخراشي هم نه براي آن دسته از ساختمان‌سازها درس عبرت شد نه براي خريداران.

 همچنان ساختمان‌سازي غير استاندارد ادامه دارد و ما هم بي‌توجه به عواقب خطرناك زندگي در چنين مكان‌هايي ساكن آن مي‌شويم.اگر از شما سوال شود ساختماني كه در آن زندگي مي‌كنيد استاندارد هست يا خير چه پاسخي مي‌دهيد؟ واقعاً چقدر در اين مورد اطلاعات داريد؟ فكر مي‌كنيد اگر يك روز گسل شمال تهران از خواب بيدار شود و تكاني بخورد ساختمان محل كار يا سكونت شما مي‌تواند در برابر آن مقاومت كند؟

 واقعا همانقدر كه براي ظاهر و شيك بودن ساختماني كه مي‌خواهيد بخريد حساسيت به خرج مي‌دهيد، در مورد مسائل فني و استحكام آن هم موشكافي مي‌كنيد؟ اصلاً مي‌دانيد كه مشخصات يك ساختمان استاندارد و مقاوم چيست؟ 

 فاجعه در كمين است

 شايد به اين دل‌خوش كرده‌ايد كه ساختمان محل اسكان شما مهندسي ساز است و از هر لحاظ ايمن. شايد هم اينچنين باشد اما واقعيت اين است كه بسياري از ساختمان‌هاي شهرمان كيفيت و استحكام كافي را ندارند و كارشناسان معتقدند صنعت ساختمان‌سازي كشور از كمبود كارگران ماهر، پايين بودن كيفيت برخي اقلام ساختماني همچنين ورود افراد غيرمتخصص به اين صنعت رنج مي‌برد و به همين دلايل هم ساختمان‌هايمان خيلي استاندارد و مقاوم نيست.

اين موضوع بسياري را نگران آن كرده كه اگر زلزله‌اي در تهران رخ دهد چقدر ويراني در پي خواهد داشت و تاوان ساخت و سازهاي غيراستاندارد چقدر خواهد بود؟اگرچه بسياري از كارشناسان مطلع علاقه‌اي ندارند كه بگويند در صورت حركت كردن گسل شمال تهران كه منطقه 2 را هم در برمي‌گيرد ممكن است چقدر خسارت مالي و جاني عايدمان شود اما پروفسور «كومارو» ژاپني كه 2 سال پيش در پايگاه پشتيباني و مديريت بحران سعادت‌آباد جلسات آموزشي برگزار كرده بود تا تجربيات كشور زلزله‌خيز خود را در اختيار كارشناسان پايگاه‌هاي مديريت بحران شهر تهران قرار دهد با خنده‌اي معني‌دار اشاره‌اي به ساختمان‌هايي كه آن زمان در محدوده شهرآرا و ستارخان فرو ريخته بود مي‌كرد و به خبرنگار ما مي‌گفت:

«با اين وضعيت ساختمان‌ها كه زلزله نيامده فرو مي‌ريزند، فقط مي‌توانم بگويم خيلي به اين فكر نكنيد كه اگر زلزله‌اي رخ دهد چطور مي‌توانيد به مصدومان كمك كنيد بايد به فكر مقاوم كردن ساختمان‌هايتان باشيد تا از تخريب آن جلوگيري شود وگرنه با يك فاجعه بزرگ روبرو خواهيد شد.»

بهسازي ساختمان‌ها

با توجه به اين واقعيت كه بسياري از ساختمان‌هاي همين منطقه مانند فرحزاد مقاومت كافي را در برابر وقايع طبيعي همچون زلزله ندارند بحث بهسازي ساختمان‌ها بسيار موضوع مهم و ضروري به نظر مي‌رسد موضوعي كه نيازمند حجم وسيعي سرمايه، امكانات فني مهندسي و مصالح و سال‌ها زمان است اما «مازيار حسيني» رئيس ستاد پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با اعلام اينكه اين سازمان بحث بهسازي را در دستور كار قرار داده مي‌گويد:

 «اگر بخواهيم ساختمان‌ها را تخريب و مجددا احداث كنيم كار بسيار دشوار و پرهزينه‌اي خواهد بود اما با استفاده از تيم‌هاي مهندسي سازه و زلزله كشور و مشاور سعي كرده‌ايم مفهومي را به نام بهسازي لرزه‌اي نسبي توسعه دهيم. يعني با استفاده از نسخه‌هاي تجويزي و به دور از عمليات مهندسي پيچيده مقاوم‌سازي بتوانيم با استفاده از مهندسان عمران و معماراني كه عضو نظام مهندسي باشند و نيروهايي مثل جوشكار و آهنگر و... در محله‌ها، نقشه‌هاي تيپي توليد كنيم و به صورت رايگان در اختيار عموم قرار دهيم تا نقاط ضعف ساختمان خود را برطرف كنند و مقاومت ساختمان‌ها را در برابر زلزله‌هاي متوسط بالا ببرند.»

حسيني در ادامه اشاره‌اي هم به ساختماني كه سال گذشته در سعادت‌آباد فرو ريخت مي‌كند و اظهار مي‌دارد: «براساس نظر كارشناسان دادگستري، ساختماني كه سال گذشته در سعادت‌آباد فرو ريخت از نظر ايستايي و كيفيت بتن همچنين كيفيت اجرا نامناسب بود و از همه مهمتر اينكه تفاوت‌هاي آشكاري بين نقشه‌هاي محاسباتي و اسكلت اجرا شده وجود داشت.

 به‌عنوان نمونه، در يكي از موارد 6 ديوار برشي اصلي كه نقش اساسي در مقاوم بودن ساختمان‌ها در برابر توفان و زلزله دارند در نقشه ساختمان وجود داشته، اما هيچ‌كدام اجرا نشده بود.» رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در توضيح شرايط نامناسب اين ساختمان، به ستون‌هاي سست، وجود پاكت سيمان و آجر به جاي سيمان در ستون‌ها همچنين استفاده از 12 ميلگرد با قطر كم در داخل ستون به جاي 24 ميلگرد اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «مجموعه چنين عواملي باعث شد كه اين ساختمان ايستايي لازم را نداشته باشد و به راحتي فرو ريزد.»

اشكالاتي ديگر

علاوه بر كيفيت مصالح و داشتن نيروي كار متخصص و ماهر براي اينكه ساختماني مقاوم داشته باشيم بايد مهندسين طراح نيز آشنايي كاملي با تئوري‌ها و جنبه‌هاي عملي طراحي لرزه‌اي داشته و علاوه بر داشتن تجربه مناسب،‌ كار خود را با حوصله، وسواس و دقت زياد و صرف وقت مناسب انجام دهند .البته نقش مصرف‌كنندگان نيز در اين مورد بسيار حياتي است و مازيار حسيني رئيس ستاد پيشگيري و مديريت شهر تهران مي‌گويد:

 «در بعضي موارد افرادي كه كار طراحي را به مهندسين سفارش مي‌دهند و در حقيقت كارفرما محسوب مي‌شوند براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها يا به دليل عجله براي صدور پروانه يا به منظور زيباتر شدن ساختمان، مهندسين طراح را براي عدم رعايت ضوابط يا انجام كار بي‌دقت تحت فشار مي‌گذارند كه اين امر ممكن است منجر به توليد نقشه‌هاي غلط يا ناقص يا كاهش ميزان فولاد يا بتن مصرفي شود.»

به گفته مازيار حسيني يكي ديگر از مهم‌ترين اشكالاتي كه هنگام اجراي ساختمان به وجود مي‌آيد تغييرات نقشه‌ها و طراحي‌ها به دلايل پيش‌بيني شده يا نشده است. مواردي نظير اضافه كردن بنا از چند متر تا يك يا چند طبقه، جابه جا كردن يا حذف يا اضافه كردن ستون‌ها،‌ ديوارها، تيرها، پلكان‌ها، حياط خلوت و... اقداماتي بسيار خطرناك هستند كه عامل ضعف ساختمان‌ها محسوب مي‌شوند، زيرا غالباً طراح اصلي ساختمان از آنها باخبر نبوده.

 پيش از سكونت تحقيق كنيد

 وقتي مي‌خواهيم منزلي خريداري كنيم قطعاً به چند نكته بسيار توجه داريم. اينكه ظاهري زيبا داشته باشد، بوي فاضلاب در ساختمان نپيچد.گچبري و جنس كابينت‌ها و ديد شهر يا كوه را مدنظر قرار مي‌دهيم اما به ندرت توجه مي‌كنيم كه آيا اين منزل ايمني لازم را داراست يا خير.

 واقعيت اين است كه ما به ظواهر امر بيشتر توجه مي‌كنيم اما رييس ستاد پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تاكيد مي‌كند كه افراد قبل از خريد يا اجاره ملك بايد حتي از ساكنان محل درخصوص نحوه انجام كار ساخت و ساز آن تحقيق كنند و براي اطمينان بيشتر از يك مهندس معمار يا مهندس عمران بخواهند نظرشان را در مورد كيفيت ساختمان اعلام كند.

حسيني معتقد است كه تحقيق پيش از خريد يا اجاره كمك بسيار مهمي براي يك انتخاب صحيح مي‌تواند باشد و مي‌گويد: «اگر ساختمان‌ها شناسنامه‌دار و درجه‌بندي شوند مردم مي‌توانند ساختمان‌هاي مرغوب را از غير مرغوب به راحتي تفكيك كنند و اگر مردم ساختمان‌هاي سست و نامرغوب را خريداري نكنند، سازندگان مجبور به تجديدنظر در كار خود خواهند شد.  

 

 

 

 

 

 

اخبار